بغداد: المفوضية العليا للانتخابات تطالب بقانون جديد وتؤكد ان

بغداد: المفوضية العليا للانتخابات تطالب بقانون جديد وتؤكد ان عدد الناخبين في العراق 17 مليوناً

بغداد: المفوضية العليا للانتخابات تطالب بقانون جديد وتؤكد ان عدد الناخبين في العراق 17 مليوناً
بغداد - حسين علي داود الحياة - 25/01/08//
علمت «الحياة» ان الكتل السياسية والبرلمانية تعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة قانون جديد للانتخابات، فيما كشفت المفوضية العليا للانتخابات ان اعداد الناخبين في البلاد وصلت الى 17 مليون ناخب. وجددت كتلة «الائتلاف» الشيعية رفضها أعضاء المفوضية الحاليين.
وقال زعيم كتلة «التضامن» في البرلمان قاسم داود لـ «الحياة» ان «الاطراف السياسية تعقد اجتماعات مكثفة لصوغ مسودة جديدة لقانون الانتخابات»، مشيراً الى ان «ضغوط الاستحقاقات الدستورية في اجراء انتخابات قريبة دفع الحكومة الى فتح حوارات مع الجميع».
واضاف أن «فكرة تشريع القانون الانتخابي لا تزال تخضع للتجاذبات بين الكتل البرلمانية»، موضحاً ان «مكمن الخلاف في اختيار نوع الانتخاب الذي يتضمنه القانون الجديد على رغم اتفاق معظم الاطراف على ضرورة الأخذ بالقائمة المفتوحة، إلا ان ما يتطلبه ذلك من وقت وجهد يقف عائقاً أمام تحقيق ذلك لا سيما ان هناك مواعيد انتخابات محددة».
وكانت كتل برلمانية واحزاب خارج العملية السياسية وداخلها طالبت باعتماد اسلوب القائمة المفتوحة للانتخابات بدلا من القائمة المغلقة التي اثيرت حولها انتقادات واسعة.
من جهة أخرى، قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري لـ «الحياة» ان «المفوضية انتهت من عملية اعداد سجل الناخبين لسنة 2008 باستخدام قاعدة بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية».
واضاف ان «عملية تحليل البيانات الاحصائية الأولية كشفت ان عدد سكان العراق بلغ حوالي ثلاثين مليون ونصف المليون مواطن»، موضحاً ان «العدد الكلي للناخبين في العراق وصل الى اكثر من 17 مليون ناخب تحتل بغداد المركز الاول بالنسبة الى عددهم حيث بلغ حوالي 4 ملايين ناخب».
وطالب فرج، مجلس النواب بتشريع قانون انتخابي جديد، مشيراً الى وجود حاجة ماسة لذلك «ليتيح العمل على ضوئه وتحديد مواعيد الانتخابات والمتطلبات الضرورية لها»، مضيفاً ان «تماهل البرلمان في تشريع القانون القى بظلاله على مواعيد عدد من الانتخابات المحلية التي كان مقرراً عقدها خلال الفترة الماضية».
يذكر ان المفوضية العليا لن تتمكن من اجراء الانتخاب وتحديث سجل الناخبين، ما لم يتم اصدار قانون من مجلس النواب يحدد الشروط الواجب توفرها في الناخب للمشاركة في الانتخابات، او الاستفتاءات، وبسبب ذلك أجلت عدداً من الانتخابات المحددة في الدستور، وبينها استفتاء في كركوك لتقرير مصيرها، وانتخابات مجالس المحافظات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي.
الى ذلك، أعرب القيادي في كتلة «الائتلاف» الشيعية جلال الدين الصغير عن استياء كتلته من اعضاء المفوضية الحاليين، مشيراً في تصريح لـ «الحياة» الى ان «الطريقة التي تم من خلالها اختيار اعضاء المفوضية غير دستورية وتخضع للمحاصصة الطائفية»، لافتاً الى ان «الائتلاف» يقوم حالياً بمفاتحة الكتل الاخرى «لإعادة انتخاب اعضاء المفوضية من جديد».